الجيش المصري يستعد اليوم لتنفيذ خطته لانتقال السلطة وترقب ليوم تخلع فيه مصر الجماعة
يمنات – الأولى
وصلت حالة الغليان في الشارع المصري، أوجها، أمس، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الجيش للسلطة لتلبية مطالب المحتجين، ورفض الرئاسة لمهلة الجيش، في الوقت الذي كشفت فيه المصادر العسكرية عن خطة الجيش لإدارة المرحلة الانتقالية لتنفيذها غداً إذا لم تتم أي تسوية.
واكتظ أمس شارع التحرير بالمتظاهرين، فيما تظاهر أنصار "الإخوان المسلمين" قرب جامعة القاهرة.
وشهدت بعض نقاط التماس بين متظاهري المعارضة والسلطة أعمال عنف، حيث اندلعت اشتباكات في منطقة «الهانوفيل» غرب الإسكندرية، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة، والزجاجات الفارغة، وإطلاق أعيرة الخرطوش، ما أدى إلى إصابة حوالى 20 شخصًا بجروح، ورش خرطوش.
وفي ذات السياق قالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس المصري محمد مرسي اجتمع أمس مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لليوم الثاني. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.
وفي وقت متأخر من مساء أمس دعا الرئيس مرسي في موقعه على "تويتر" "الجيش إلى سحب إنذاره، وقال أنه "يتمسك بالشرعية الدستورية، ولن يرضخ للإملاءات".
وكشفت لرويترز، مصادر عسكرية عن خطة الجيش للمرحلة الانتقالية فيما إذا انتهت المهلة، وهي أن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وتشكل مجلس رئاسي بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس الإسلامي محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع. وأضافوا أن من الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
صحيفة "الاهرام" الرسمية من جانبها، قالت أن خارطة المستقبل التي ستشرف عليها القوات المسلحة لمدة تتراوح بين 9 أشهر وعام، وأنه ستكون هناك محاكم ثورية للتعامل مع المحرضين على العنف، وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على القانون بسيناء.
وتضمنت الخطة تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأي تيارات سياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما كشفت "الأهرام" عن أن الخطة تشمل وضع قيادات الأخوان تحت الإقامة الجبرية.
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الاثنين في بيان مرسي إلى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى وإلا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد.
من جانبها، أعلنت المعارضة، أمس، عن الأشخاص المفوضين لها للتفاوض مع المجلس العسكري المصري، وأعلنت المنصة الرئيسة لحملة "تمرد" بمحيط قصر الاتحادية، تفويض كل من محمود بدر، منسق الحملة، وحسن شاهين، المتحدث الرسمي لها، ومحمد عبد العزيز، أحد مؤسسي الحملة، بالتفاوض مع الجيش، بعد الدعوة التي وجهتها المؤسسة العسكرية في بيانها لرسم خارطة الطريق بعد رحيل النظام الحالي.
ورحبت الحملة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بطرح كل من جبهة الإنقاذ الوطني، وجبهة 30 يونيو، بتفويض الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، بالتفاوض مع الجيش.
وعلى ذات الصعيد، دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى ستة عقود.
وقال مراد علي المتحدث باسم الحزب لرويترز يوم الثلاثاء "هذه لحظة حرجة للغاية في تاريخ مصر. نواجه لحظة مماثلة إلى حد بعيد لما حدث في عام 1952". وتابع قائلاً "المصريون يدركون جيداً أن البعض يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء وإلى الدكتاتورية."
وقالت جماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين إنها تدرس تحركاً للدفاع عن نفسها بعد اقتحام مقرها العام وحرقه. ودعا قياديون في الجماعة منذ ذلك الحين إلى تحرك.
وبحسب محللين سياسيين فإن تصريحات الخارجية الأمريكية أمس الأول، حول اعتبارها نظام مرسي هو النظام الشرعي حالياً، أعادت الثقة إلى جماهير "الإخوان المسلمين"، تماماً كما فعل بيان الجيش مع جماهير المعارضة.
وتناول ناشطون ينتمون إلى جماعة "الإخوان" الموقف الأمريكي على أنه موقف مساند، على عكس ما كان يصرح به زعماء الجماعة أن جهات غربية هي من تقف وراء تظاهرات المعارضة.
وبناءً على هذه التطورات، سرب موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة، فحوى المكالمة التي جرت بين محمد مرسي والرئيس أوباما، وقال "الموقع" "قام الرئيس أوباما بالاتصال بالرئيس مرسي يوم الاثنين 1 يوليو للتعبير عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مصر".
وقال الرئيس أوباما للرئيس مرسي إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر وإنها لا تدعم أي حزب واحد أو مجموعة.
وشدد على أن الديمقراطية هي أكثر من مجرد انتخابات، بل هي أيضاً ضمان أن تكون أصوات جميع المصريين مسموعة وممثلة من قبل حكومتهم، وذلك يتضمن العديد من المصريين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد.
وشجع الرئيس أوباما الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لإظهار استجابته لمخاوفهم، وأكد أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها إلا من خلال العملية السياسية.
كما أكد الرئيس أوباما ما قاله منذ قيام الثورة، وهو أن المصريين لوحدهم يستطيعون أن يقرروا ما الذي يحدد مستقبلهم.
كما أكد الرئيس أوباما على قلقه العميق إزاء العنف خلال المظاهرات، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد المواطنات. وكرر اعتقاده بأنه على جميع المتظاهرين أن يقوموا بالتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي، وحث الرئيس مرسي أن يوضح لأنصاره أن جميع أشكال العنف غير مقبولة.
وأخيرا، نوه الرئيس أوباما بالتزامه بسلامة الدبلوماسيين الأمريكيين والمواطنين في مصر، وشدد على توقعاته بمواصلة الحكومة المصرية في حماية الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الأميركية.